أزمة سياسية في ألمانيا بسبب حظر سير سيارات الديزل القديمة

علمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر في الحكومة الائتلافية في ولاية بادن فورتمبرج أن حكومة الولاية بصدد الاستشكال علي حكم مثير للجدل صادر من المحكمة الإدارية في شتوتجارت ويقضي بحظر سير سيارات الديزل القديمة.
وعلمت “د.ب.أ” أن رئيس حكومة بادن فورتمبرج فينفريد كريتشمان ونائبه توماس شتروبل اتفقا علي هذه الخطوة بعد خلاف كان قد نشب بين طرفي الائتلاف المكون من حزب الخضر وحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.

كانت المحكمة الإدارية في شتوتجارت قضت نهاية يوليو الماضي بعدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها سلطات المدينة لإدخال تحسين دائم علي تلوث الهواء والذي تمثل أكاسيد النيتروجين وذرات الغبار المصادر الرئيسية له، وينذر هذا الحكم بحظر سير سيارات الديزل القديمة، التي تعتبر المنتج الأساسي لأكسيد النيتروجين.

وكان من المفترض بالأساس حظر سير سيارات الديزل القديمة اعتبارا من مطلع عام 2018، لكن لم يعد من الممكن الاعتداد بهذا الموعد لأن من المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية الاتحادية “أعلي محكمة إدارية في البلاد” قرارها في هذه القضية في العام المقبل علي أقل تقدير.

وباستشكال حكومة ولاية بادن فورتمبرج، سيتم وقف التنفيذ الفوري لحظر السير لأن حكم محكمة شتوتجارت سيكون في هذه الحالة ساري المفعول.

يشار إلي أن الخضر كانوا يؤيدون قبول حكم محكمة شتوتجارت، فيما كان حزب ميركل يرغب في التقدم باستئناف لإعادة النظر في الحكم ومراجعة الإجراءات المزمعة ومن بينها تحديث برامج سيارات الديزل والذي كانت شركات صناعة السيارات أعلنت عنه.

في المقابل، يري منتقدون أن تحديث برامج سيارات الديزل ليس كافيا للحصول علي هواء أكثر نظافة بشكل أساسي، كما أن كانت محكمة شتوتجارت ذكرت أنه لن يمكن تنقية الهواء من التلوث بدون حظر سير سيارات الديزل القديمة.

وكان حزبا الائتلاف الحاكم في الولاية أعلنا مرارا اعتزامهما الطعن علي الحكم لمراجعة جوانبه القانونية ومراجعة ما إذا كان من الممكن للولاية أن تطبق حظر لسير هذه السيارات علي أراضيها إذا لم تلتزم الحكومة الاتحادية المركزية بالحكم.

وكانت محكمة شتوتجارت تبنت وجهة نظر تتيح للولاية إقامة مناطق خاصة بها تحظر فيها سير سيارات الديزل القديمة، لكن هذا الجانب من الحكم كان مثار جدل.